وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في جميع الأحوال، وخاصة عند التنازع
كاتب الموضوع
رسالة
مصطفى خياط Admin
المساهمات : 198 تاريخ التسجيل : 16/06/2011 العمر : 29
موضوع: وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في جميع الأحوال، وخاصة عند التنازع الإثنين يونيو 20, 2011 8:04 pm
*******
قال تعالى: { الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة:1-2]. فكتاب الله هو المرشد والدليل على الحق وإليه. وقال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [الأنعام:153] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}. فأمر الله بطاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع أمره سبحانه، واتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب نهيه جل وعلا، واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم، كما أمر بطاعة ولاة الأمر المسلمين، ثم قال تعالى: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء:59]. فأمر الله عند التنازع بالرد إليه أي إلى كتابه، وبالرد إلى رسوله وذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، ويكون الرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ((إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي)) [ رَوَاهُ الحاكم فِي المستدرك عَلَى الصحيحين(1/171)، والبيهقي فِي السنن الكبرى(10/114)، والآجري فِي الشريعة(رقم1657) عن عبدالله بن عباسٍ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع(رقم2937)]. وقال صلى الله عليه وسلم: ((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُور فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ))[ رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ(4/126)، وأبو داود(4/200رقم4607)، والترمذي(5/44رقم2676)، وابن مَاجَهْ فِي سننه(1/16رقم43)، وَأَبُو نَعِيْم فِي المستخرج عَلَى صَحِيْح مُسْلِمٍ(1/36-37)، وَالحَاكِم فِي المُسْتَدْرَك عَلَى الصَحِيْحين(1/175) وَغَيْرُهُمْ من حَدِيْثِ العِرْبَاضِ بنِ ساريةِ رضي الله عنه وصححه الترمذي، والشيخ الألباني في صحيح الترمذي(رقم2676)]. فيتضح مما سقته من الأدلة الأمر الأكيد من الله، ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أمر الله، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بأمر الله وأمر رسوله وخاصة عند التنازع. فإن في الكتاب والسنة الشفاء والهدى والنور. وإذا أعرض العبد فإن الله قد توعده فقال: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمً} [النساء:65]. ولا بد من الرجوع في فهم الكتاب والسنة إلى فهم السلف الصالح رحمهم الله، وهذا ما سأبينه في المجموعة الثانية إن شاء الله تعالى.
وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في جميع الأحوال، وخاصة عند التنازع
الإثنين يونيو 20, 2011 8:04 pm
